بالإشارة الى قيام المجلس القومي للأجور لأول مرة بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص في اجتماعه المُنعقد 27 يونيو 2021، تلك الخطوة الهامة وغير المسبوقة التي من شأنها الحفاظ على حقوق العمال في الحصول على أجر مُناسب يضمن مستوى معيشياً مُناسباً. وحرصاً من المجلس على تحقيق التوازن بين تلك الحقوق للعمال وفي نفس الوقت مُراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة منشآت ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة وللحفاظ على استدامة المنشآت واستقرار العمالة بها؛

فقد صدر قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 57 لسنة 2021؛ والذي نصت المادتين الأولى والثانية منه على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري؛ وذلك اعتباراً من 2022/1/1؛ محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل" وأنه في:" حال تعرض المُنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر؛ يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المُشار اليه بالمادة الأولى من خلال الاتحادات التابعة لها؛ على أن يتضمن الطلب مبررات الاعفاء وأن يكون مشفوعاً بالمُستندات الدالة؛ على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر من عام 2021"

وحرصاً من المجلس القومي للأجور على الحفاظ على المُنشآت واستدامتها والحفاظ على العمالة واستقراراها والمُحافظة على النمو الاقتصادي في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم، أوصى المجلس القومي للأجور في اجتماعه المُنعقد 21 ابريل 2022، بمد أجل تلقي طلبات المُنشآت الراغبة في الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور لظروف اقتصادية تواجهها ويتعذر معها الوفاء به، على أن يكون التقديم الكترونياً.


في ضوء ما سبق ... على المُنشآت التي تعرضت لأوضاع اقتصادية لا تسمح لها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بها والتي ترغب في التقدم بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور ملئ استمارة طلب الاستثناء.